يختص قطاع مواقف في مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي بإدارة وتنظيم المواقف في الإمارة في سبيل تحسين حياة السكان والزوار. ويأتي إطلاق هذا النظام في إطار خطة المركز الاستراتيجية لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للقضايا المتعلقة بالنقل، وفي مقدمتها مواقف المركبات، متمثلة بإيجاد حلولٍ مستدامة تهدف إلى جعل إمارة أبوظبي أقل ازدحامُا وأكثر انسيابية. وتدعم هذه المبادرة خطة أبوظبي 2030 لتضع أبوظبي في مصاف الوجهات العالمية.
يقوم مفتشي مواقف بمراقبة جميع المناطق الخاضعة للتنظيم وذلك للتأكد من التزام المركبات بقانون المواقف (18) 2009، وتحرير محاضر الضبط بشأن المركبات المخالفة كما يقومون بتقديم المشورة بشأن اللوائح والخدمات المتعلقة باستخدام المواقف.
تقوم إدارة "مواقف" بتنظيم المواقف التابعة للبنايات الخاصة لضمان التزام ملاكها وشركات العقار بآلية توزيع المواقف مع ضمان حصول السكان على حقهم بتوفير موقف لهم داخل المبنى وفقاً للنسب المعتمدة.
البنايات الخاصة المصرح إنشاؤها بعد صدور القانون
يتم استخدام جدول الاشتراطات الفنية المعتمد في قانون رقم (18) لسنة 2009بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية المنبثقة عنه
البنايات الخاصة المصرح إنشاؤها قبل صدور القانون يتم فيها التوزيع كالتالي:
المباني السكنية:
تخصيص موقف مجاني واحد لكل شقة سكنية، وذلك بدءاً من أكثر الشقق عدداً للغرف ونزولاً للأقل، وفي حال تساوي عدد الغرف في الشقق داخل المبنى الواحد، يتم إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من السكان.
المباني متعددة الاستخدام (سكني أو تجاري):
الخطوة الأولى: تخصيص موقف مجاني واحد لكل شقة سكنية، وذلك بدءاً من أكثر الشقق عدداً للغرف ونزولاً للأقل، وفي حال تساوي أعداد الغرف في الشقق داخل المبنى الواحد، يتم إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من السكان.
الخطوة الثانية: في حال وجود المزيد من المواقف الشاغرة بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، يُعاد توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) بدءاً بالمساحة الأكبر ونزولاً للأصغر.
المباني التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية):
يتم تخصيص مواقف مجانية لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وفي حال وجود المزيد من المواقف الشاغرة يتم توزيعها على الطوابق أو المكاتب بدءاً من المساحة الأكبر للأصغر.
